الرئيس التنفيذي لشركة Uniswap يدعو لإلغاء قاعدة "وسيط التمويل اللامركزي" من خلال "قانون المراجعة الكونغرسية" أو التحديات القانونية

يتطلب الحكم الأخير من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) من DEX الامتثال لنفس معايير الإبلاغ مثل الوسطاء التقليديين، مما أثار انتقادات حادة من المسؤولين التنفيذيين في العملات المشفرة والخبراء القانونيين.

صرحت كاثرين ميناريك، كبيرة المسؤولين القانونيين في Uniswap، مؤخرًا: "هناك العديد من الطرق للطعن في هذه القاعدة، ويجب بالتأكيد الطعن فيها." وتساءلت عن منطق دائرة الإيرادات الداخلية، معتقدة أن الحكم يصنف منصات DeFi بشكل غير صحيح كوسطاء على الرغم من أنهم يلعبون دورًا فقط في عملية المعاملة.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Uniswap، هايدن آدامز، عن مخاوف مماثلة، معربًا عن أمله في إلغاء الحكم من خلال قانون المراجعة الكونغرسية (CRA) أو التحديات القانونية.

تتطلب اللوائح الجديدة التي أعلنتها دائرة الإيرادات الداخلية في 27 ديسمبر من الوسطاء الإبلاغ عن إجمالي الأرباح من معاملات الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة والستابل كوينز وNFTs. يشمل هذا النطاق الموسع الآن منصات DeFi الأمامية وسيتم تنفيذه في عام 2027.

يجادل النقاد بأن هذه المتطلبات غير مناسبة لمثل هذه المنصات بسبب طبيعتها اللامركزية التي غالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية التقليدية للإبلاغ.

حذر روبن سينغ، الرئيس التنفيذي لمنصة الضرائب المشفرة Koinly، من أن الامتثال قد يجلب أعباء تشغيلية وتقنية كبيرة للأعمال اللامركزية. وأشار سينغ إلى أن الهيكل اللامركزي لهذه المنصات يجعل الإبلاغ التقليدي تحديًا كبيرًا.

وصف بيل هيوز، محامٍ في شركة تطوير البلوكشين Consensys، هذا القرار بأنه "كل التكلفة بلا فائدة" منتقدًا تأثيره العالمي الذي يتطلب من المستخدمين الأمريكيين والدوليين تقديم تقارير. 

توقع أن يواجه هذا التنظيم مراجعة من الكونغرس وقد يواجه معارضة. كما انتقد النقاد دائرة الإيرادات الداخلية لإصدارها أحكامًا خلال العطلات مما يوحي بأنه كان خطوة متعمدة للحد من استجابة الجمهور. وصف جيك تشيرفينسكي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة رأس المال الاستثماري Variant، هذه القاعدة بأنها إجراء "غير قانوني" اتخذته "جيش مناهض للعملات المشفرة" للحكومة المنتهية ولايتها. يعتقد أن المحاكم أو الإدارة الجديدة قد تلغي هذا الحكم.