هيئة الأوراق المالية تخفف قبضتها على العملات الرقمية وسط التحول التنظيمي

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على تقليص حجم وحدة إنفاذ العملات الرقمية، التي كانت تضم في السابق أكثر من 50 محاميًا وموظفًا.
تمثل هذه الخطوة إحدى أولى الإجراءات الملموسة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف القيود التنظيمية المفروضة على قطاع العملات الرقمية. في وقت مبكر من ولايته، وقع ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز نمو الأصول الرقمية والحد من “التجاوزات التنظيمية” في هذا المجال.
وأشار مصدران إلى أن بعض أعضاء وحدة العملات الرقمية في لجنة الأوراق المالية والبورصات يتم إعادة تعيينهم في أقسام أخرى، بينما نُقل بالفعل أحد كبار المحامين من فريق الإنفاذ إلى قسم مختلف. وبعد أن كان ترامب منتقدًا بارزًا للعملات الرقمية، غيّر موقفه خلال حملته الانتخابية لعام 2024، متماشياً مع الصناعة التي اعتبرت رئيس اللجنة السابق، جاري جينسلر، أبرز معارضيها.

بدوره، قام رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بالنيابة، مارك أويدا، المعروف بمواقفه المؤيدة للعملات الرقمية، بإجراء تغييرات كبيرة في القيادة داخل الوكالة، بما في ذلك تعيينات رئيسية تهدف إلى إعادة هيكلة السياسات التنظيمية. وكان أحد قراراته الأولى إنشاء فريق عمل مخصص لإعادة تقييم سياسات الأصول الرقمية، بقيادة المفوضة هيستر بيرس، الداعمة القديمة للعملات الرقمية.
في ورقة موقف نُشرت في 4 فبراير، انتقدت بيرس النهج التنظيمي السابق للجنة الأوراق المالية والبورصات، واصفةً إياه بأنه “يفتقر إلى الدقة القانونية والتطبيق العملي”. وأوضحت أن هدف فريق العمل هو وضع إطار تنظيمي يوازن بين تشجيع الابتكار ومنع استغلال العملات الرقمية كـ”ملاذ آمن للمحتالين”.
كما اقترحت بيرس أن يوصي الفريق باتخاذ إجراءات لتقديم إعفاءات مستقبلية أو رجعية لبعض عروض العملات أو الممثلات الرقمية. وكتبت في الورقة: “يدرس فريق العمل إمكانية التوصية بإجراء من قِبل اللجنة لتوفير إعفاء مؤقت ومستقبلي لبعض عروض العملات أو الممثلات الرقمية، بشرط أن يكون المُصدر أو كيان آخر مستعدًا لتحمل المسؤولية عن معلومات معينة”.

إلى ذلك، تعكس هذه التطورات تحولًا كبيرًا عن النهج الصارم الذي اتبعه جينسلر، الذي وصف قطاع الكريبتو بأنه “مليء بالاحتيال”. وخلال فترة رئاسته، كثّفت لجنة الأوراق المالية والبورصات حملاتها التنظيمية، حيث فرضت غرامات قياسية ورفعت دعاوى ضد شخصيات بارزة، مثل سام بانكمان-فرايد من FTX وتشانغ بينغ تشاو من “بينانس”. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، اتخذت اللجنة ما يقرب من 100 إجراء إنفاذ في هذا القطاع.
كما أنّ إحدى أولى التراجعات التنظيمية للإدارة الجديدة جاءت بعد وقت قصير من تولي ترامب منصبه، حيث ألغت لجنة الأوراق المالية والبورصات قاعدة محاسبية مثيرة للجدل كانت تفرض أعباء مالية على المؤسسات التي تتعامل بالعملات الرقمية.

هذه القاعدة، المعروفة باسم نشرة المحاسبة للموظفين رقم 121، كانت تُلزم الشركات بالإفصاح عن حيازاتها من العملات الرقمية في ميزانياتها العمومية، مما زاد من تكاليف الامتثال. وفي 23 يناير، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات رسميًا إلغاء التوجيه، موضحة أنها “تلغي الإرشادات التفسيرية” الخاصة بهذه النشرة.
رحّبت بيرس بالقرار، واحتفلت به عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: “وداعًا، وداعًا لنشرة المحاسبة للموظفين رقم 121! لم يكن الأمر ممتعًا”.